رونمایی از برنامه ارز تک نرخی

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش شتاب تولید در اقتصاد به معنای فعالسازی ظرفیت‌های اقتصاد است. لذا رشد اقتصادی را می‌توان معیار خوبی از فعالیت کلی بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفت.

رشد اقتصادی در بهار کاهش یافت و رشد نقدینگی به روند افزایشی برگشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه تازه خود برای بازار ارز رونمایی کرد. این برنامه که نوعی تلاش برای «تک نرخی کردن ارز» محسوب می‌شود؛ کاهش نرخ در بازار آزاد ارز و افزایش نرخ دلار در سامانه نیماست. اتفاقی که پیش از این در گزارشی تحت عنوان «نسخه نجات بورس» به آن پرداختیم و حالا با اظهارنظر جدید ناصر همتی درباره ارز تک نرخی، این موضوع تایید شده است. آقای همتی در حاشیه همایش سالانه بانکداری اسلامی گفته است: «سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش و هم ‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.» وزیر اقتصاد پیش از این در ابتدای امسال هم در یادداشتی از چنین کاری دفاع کرده بود و حالا به نظر می‌رسد با تغییر و تحولات به وجود آمده در دولت، ‌نخستین برنامه ارزی نیز در همین راستا باشد. همتی در اردیبهشت ماه امسال در یادداشتی عنوان کرده بود: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین ‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هر دلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.» همتی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: «در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به ‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

در سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که حالا این فاصله به ۶۰ درصد رسیده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این دو نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد.

چه مزایایی دارد؟

گروه‌هایی همچون شیمیایی‌ها، فولادی‌ها، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی و کانی‌های فلزی، بیشترین تاثیرپذیری را از لحاظ افزایش حاشیه سود و سود خالص خواهند داشت. از طرفی این شرکت‌ها که عمده محصولات خود را صادر می‌کنند؛ با نرخ بالاتری می‌توانند ارز به دست آمده را به بانک مرکزی بفروشند و برخی دیدگاه‌ها هم بر این است که با افزایش نرخ ارز نیمایی، می‌توان مشوق جدیدی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد کرد.

غلبه نگاه سیاسی

البته نزدیک کردن دو نرخ نیمایی و آزاد تا جایی که این دو در یک نقطه به هم برسند؛ تقریبا مشابه تصمیمی است که باید برای بحران قیمت‌گذاری بنزین و گازوییل، چالش‌زا و خطرناک هم می‌تواند باشد و از این رو، نوعی نگاه سیاسی نیز در این زمینه مطرح بوده و هست. آقای همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، خود درگیر ارز رانتی و ارزان‌قیمتی بود که فاصله‌ای بسیار با بازار آزاد داشت. سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ترجیحی مطرح شد و زمانی که دولت سیزدهم نرخ ارز ترجیحی را به ۲۸۵۰۰ تومان رساند؛ شوک تورمی به ویژه در کالاهایی رخ داد که تامین ارز وارداتی آنها با این نرخ انجام می‌شد.

در واقع نگهداشتن نرخ ارز در سامانه نیما در یک کانال مشخص این مزیت را دارد که تولیدکننده‌ها نمی‌توانند به بهانه اینکه هر روز ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالایی تهیه می‌کنند؛ دست به افزایش قیمت محصول خود بزنند. اما از آن سو، ‌هر قدر فاصله این دو نرخ بیشتر باشد؛ صادرکنندگان کمتری ترغیب می‌شوند تا ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند و احتمال فرار سرمایه نیز بالا می‌رود.

بنابراین در اینجا با غلبه نگاه سیاسی در حوزه ارز مواجه هستیم که شاید مثل خیلی از تصمیمات دیگر دولت پزشکیان در قالب همان «جراحی اقتصادی» دشوار و خطرناکی قرار می‌گیرد که عده‌ای از اقتصاددانان از آن به عنوان «شوک درمانی» یاد می‌کنند و برخی دیگر، با توجه به تورم بالای موجود، تلاش دارند تا به دولت بگویند چنین کاری زمان مناسب خود را می‌خواهد.

با این همه باید توجه داشت که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با اینکه هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. در حال حاضر آماری از میزان مصارف و منابع ارزی به صورت منظم منتشر نمی‌شود و به همین دلیل خود تیم اقتصادی دولت است که بهتر از همه به این آمارها دسترسی دارد و می‌تواند بر مبنای آن تصمیم بگیرد.

دو آمار مهم از اقتصاد ایران

اما در همایش دیروز بانکداری اسلامی، ‌رییس کل بانک مرکزی نیز آمار و ارقام تازه‌ای را ارایه کرد که در جای خود باید به آن پرداخت. اولین مورد رشد اقتصادی در بهار امسال بود که به دلیل حضور تیم اقتصادی دولت سیزدهم در پاستور، اهمیت زیادی دارد و نکته دوم، رشد نقدینگی است که به نظر می‌رسد به روند گذشته قرار است برگردد.

فاصله عمیق با رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده

اما نکته جالب‌تر اینکه آقای فرزین پیش‌بینی کرده که «رشد اقتصادی ایران در پایان سال به ۳٫۷ درصد برسد.» در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای کشور ۸ درصد بوده است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد کشور تا پایان سال جاری به نرخ تعیین شده توسط برنامه هفتم نزدیک هم نخواهد شد.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که اندازه یک اقتصاد را نشان می‌دهد. به تغییرات تولید ناخالص داخلی در یک اقتصاد، رشد اقتصادی گفته می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی مثبت به معنای افزایش سطح تولید در یک اقتصاد و افزایش این رشد به معنای افزایش شتاب تولید در اقتصاد است.

افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش شتاب تولید در اقتصاد به معنای فعالسازی ظرفیت‌های اقتصاد است. لذا رشد اقتصادی را می‌توان معیار خوبی از فعالیت کلی بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفت.

رشد نقدینگی: پرش به کانال ۲۷ درصد!

نکته نگران‌کننده دیگر در آمارهای ارایه شده توسط رییس کل بانک مرکزی، افزایش روند رشد نقدینگی است که البته جزییات خاصی برای آن ارایه نشده، اما روند صعودی در رشد نقدینگی که از ابتدای سال جاری آغاز شده همچنان به عملکرد خود ادامه داده و در مرداد ماه امسال به بیش از ۲۷ درصد رسیده است.

این در حالی است که رشد نقدینگی اعلام شده در مرداد ماه امسال از خرداد سال گذشته تاکنون بالاترین سطح را تجربه کرده است. از فروردین ماه امسال رشد نقدینگی از کانال کاهشی خود خارج شده اما آقای فرزین وعده داده که «با سیاست‌های پولی انقباضی مانع از افزایش رشد نقدینگی تا پایان سال خواهد شد و رشد نقدینگی را در کانال ۲۰ درصد تثبیت خواهد کرد.» او همچنین «اظهار امیدواری» کرده که «در پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد» تثبیت شود.