کاهش ناترازیهای بودجه ای، افزایش درآمدهای ارزی، جهش صادرات، بهبود مناسبات و روابط سیاسی هرچند قداماتی در این باره صورت گرفته همگی به رشد تولید و در نهایت به کاهش تورم منجر میشود که تعلل در اتخاذ اقدامات عاجل در هر یک از این موارد تنها فرصت بهسازی شرایط اقتصادی را هدر میدهد و مردم را در منجلاب گرانی و کاهش قدرت خرید گرفتار میکند.
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، دو ماه از شب تعیین سرنوشت کارگران گذشت؛ در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ بعد از نشستهای طولانی شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ در همان زمان نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود و بنابراین اگر قرار بود قانون در حداقلیترین خوانش با استناد به بند
در برابر واقعیتهای تلخی که حتی در روزهای دهه اول سال جدید در جهت خلاف شعار سال رخ میدهند و مردم آنها را با تمام وجود لمس میکنند، نمیتوان به توجیهات غیرموجه متوسل شد و سرها را زیر برف کرد و این واقعیتها را نادیده گرفت.
