روز فسادی به بزرگی 7/3میلیارد دلار در ارتباط با پرونده چای دبش در دولت سیزدهم را نمی‌توان بدون نقش داشتن مقامات دولتی تصور کرد. مقامات وقت وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت و بانک مرکزی بدون تردید باید پاسخگوی این فساد باشند.