با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، نگاهها به جلسات شورای عالی کار معطوف شده است؛ جلساتی که در سایه تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت معیشت میلیونها کارگر دارد. در حالی که دولت از حفظ قدرت خرید سخن میگوید، نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت تأکید دارند.
بر اساس اطلاعاتی که از هفته گذشته در فضای رسانه ای کشور پررنگ شد، میزان افزایش حقوق برای سال آینده در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه میکنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران میکند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا میکند.
«گرانی» چیز عجیب و بیسابقهای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سالهاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفتهی خود احساس میکنند.
جامعه شدیداً دوقطبیست و حقوق اکثریت در حال از دست رفتن است؛ ثروتمندان در حال فتح آخرین سنگرهای باقیمانده برای طبقه کارگر هستند و نمیدانند «کارگر بودن» در شهر دوقطبی یعنی چه!
توفیقی تاکید میکند: با قیمتهای فعلی، کارگران نمیتوانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند. فقط مصرفکننده نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!
