۱۴۰۲؛ سالی سرشار از وعدههای توخالی بود
شورای عالی کار با تسلط گروه دولتی بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دستمزد ۱۴۰۲ را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرد و این باعث شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری شد اما حتی شکایت کارگران هم بینتیجه ماند.
