جدال روز دوشنبه خبرنگاران با سخنگوی دولت بر سر اینترنت، فقط یک حاشیه خبری نبود؛ نشانه رسیدن خشم عمومی به نقطه جوش بود. دولتی که می‌گوید مخالف محدودیت اینترنت است، حالا باید توضیح دهد چرا همچنان مردم با اینترنت کند، محدود و طبقاتی زندگی می‌کنند و چرا هر بار «شرایط خاص» بهانه‌ای برای تعلیق یک حق عمومی می‌شود.

«اینترنت پرو» با هدف اتصال کاربران حرفه‌ای به اینترنت جهانی معرفی و حاشیه ساز شد؛ طرحی که در بستر اینترنت محدودشده و فضای امنیتی اخیر با انتقاد‌های جدی درباره طبقاتی شدن اینترنت همراه بود و حالا بستر سوءاستفاده‌های مالی نیز شده و پای قوه قضاییه را به میان کشیده است.

کارشناسان شبکه می‌گویند برعکس دوره‌های گذشته قطعی اینترنت به اندازه الگو‌ها و تحرکات روی شبکه برای ایجاد محدودیت، غیر قابل فهم است

طرح اینترنت طبقاتی، طرح تبعیض در ارائه خدمات اینترنت و یا هر چه که نامش باشد، نه تنها می‌تواند موجب نابرابری در حوزه فناوری شود، بلکه ممکن است به انفجاری اجتماعی ناشی از احساس سرخوردگی و تبعیض منجر شود. مهم نیست مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی خود بنویسد: «دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه فقط یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنتی آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند» اما جامعه آنچه را که می‌بیند ملاک قرار می‌دهد و ادامه این روند می‌تواند واکنش یا خشم اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.

روزنامه ایران نوشت: امیر سیاح با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب و کار‌ها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ایجاد سطح دسترسی یا همان اینترنت طبقاتی در طرح صیانت جدید خبر داده است.