افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای، تورم ساختاری و اوضاع ملتهب جنگی نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. به ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» نیز نباید دلخوش بود، چون در حال حاضر هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
همزمان با اعلام عدد و رقمهای مرتبط با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از سوی مجلس، زمزمه هایی نیز درباره دو بار افزایش حقوق در سال مطرح است. این نخستین باری نیست که مسئله 2 بار افزایش حقوق در سال مطرح می شود اما این که چنین طرحی چقدر قابلیت اجرایی دارد جای پرسش دارد.
در جلسه علنی امروز مجلس، بخشهایی از لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید و بر اساس، میزان افزایش حقوقها تعیین شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران گفت تقویت تقاضا از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، در غیاب رشد تولید و ثبات اقتصاد کلان، تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.
رئیسجمهور گفت: دو درصد رشد بودجه به این معنی است که ما خودمان را تا جایی که میتوانستیم، چلاندهایم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح اصلاحات اعمالشده در لایحه بودجه سال آینده گفت: افزایش پلکانی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، تثبیت مالیات بر ارزش افزوده، تداوم ارز ترجیحی و پیشبینی منابع برای بنزین و خرید تضمینی گندم از مهمترین محورهای مورد توافق مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۵ است.
یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس گفت: با تعامل سازنده مجلس و دولت و پس از نامه رئیسجمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان، افزایش حقوق کارمندان با پیشنهاد کمیسیون بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به پلکانی معکوس تصویب شد.
