یک اقتصاددان میگوید: بخش زیادی از افزایش تورم خوراکیها، یعنی ۸۰، ۹۰ درصد آن به تحریمها و مقداری هم به بیکفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمیگردد.
این روزها همواره بحث درباره تبعات حذف صفر از پول ملی و راهکارهای مهار تورم در شرایط کنونی اقتصاد کشور مطرح است. کارشناسان این اقدام را شوک بزرگی به اقتصاد میدانند و توصیه میکنند برای جلوگیری از آثار منفی آن، ابتدا زیرساختهای لازم فراهم و تورم مهار شود.
نمایندگان مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص درباره پرونده کرسنت که در دولت اصلاحات قرارداد آن با یک شرکت اماراتی بسته شد و با مانع تراشی سعید جلیلی و اطرافیان محمود احمدی نژاد میلیاردها دلار به کشور ضرر و زیان زد.
رشد منفی بهار ۱۴۰۴ تنها یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد نشانهای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحرانهای تورمی. تجربههای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان دادهاند که این مسیر میتواند به جهش ارزی، تورمهای ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود.
مرتضی افقه گفت: «اکنون وضعیت این است؛ ایران یا باید مذاکره کند و یا وارد جنگ شود؛ آن هم جنگی که این بار میتواند اجماع جهانی را علیه ما ایجاد کند، بنابراین مسیر اصلی، مذاکره است.
از زمان فعال شدن فرآیند مکانیسم ماشه در شورای امنیت تا زمان بازگشت ۶ قطعنامه پیشین (رخداد پسگشت) شورای امنیت ۳۰ روز برای بررسی این موضوع فرصت دارد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ فرآیند پسگشت یا اسنپبک یک فرآیند خودکار است و اگر پس از ۳۰ روز شورای امنیت به تصمیمی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ یا تعیین تکلیف ۶ قطعنامه پیشین نرسد، به صورت خودکار ۶ (و به تعبیری ۷) قطعنامه پیشین شورای امنیت مجددا برقرار خواهند شد.
یک اقتصاددان معتقد است: خیلی مایلم که نسبت به وضعیت یک سال آینده اقتصاد کشور خوشبین باشم، اما هیچ سیگنال یا مؤلفهای در راستای بهبود اقتصاد کشور دیده نمیشود. سامانبخشی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه بیش از هر چیز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است که چنین تصویری حداقل برای کوتاه مدت یعنی ۱ تا ۲ سال پیش رو قابل رویت نیست.
