، عضو سابق شورای شهر: دقیقا در میانه جنگ، این بخشنامه را ابلاغ کردند

اعطا گفت: دقیقا در میانه جنگ، معاون شهردار بخشنامه‌ای با عنوان مصوبه شورای شهرداران را به مناطق ابلاغ کرد که طرح تفصیلی و برخی قوانین و مقررات از‌جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ضوابط نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را نقض می‌کرد. بعد هم تمدید شد و هنوز هم جاری است. این بخشنامه اصلا ربطی به بازسازی‌های پس از جنگ ندارد و وقتی ابلاغ شد خیلی از تخریب‌ها هنوز اتفاق نیفتاده بود.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز ، در ایران جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که برخلاف مصوبات شورای شهر و قوانین می‌تواند اقدام به تراکم‌فروشی کند تا جایی که آن مصوبه معروف به شهر فروشی شد. حالا پرسش آن است ماهیت این مصوبه چیست و آیا تصویب آن غیرقانونی بوده است؟

علی اعطا، عضو هیئت رییسه و سخنگوی شورای پنجم تهران، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «دقیقا در میانه جنگ، معاون شهردار بخشنامه‌ای با عنوان مصوبه شورای شهرداران را به مناطق ابلاغ کرد که طرح تفصیلی و برخی قوانین و مقررات از‌جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ضوابط نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را نقض می‌کرد. بعد هم تمدید شد و هنوز هم جاری است. این بخشنامه اصلا ربطی به بازسازی‌های پس از جنگ ندارد و وقتی ابلاغ شد خیلی از تخریب ها هنوز اتفاق نیفتاده بود. اکثر مفاد این بخشنامه در حدود صلاحیت‌های شهرداری نیست. ولی خب ابلاغ کرده‌اند و دارند بر اساس آن عمل می‌کنند. در همان ابتدا آقای مهندس چمران رییس شورای شهر، و آقای دکتر کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم با شهرداری مکاتبه کرده‌اند. ولی چیزی تغییر نکرده است. گویا بخش‌های حقوقی وزارت راه و شهرسازی هم پیگیر موضوع هستند، اما به نظر میرسد اقدامات تاکنون برای توقف این روند کافی نبوده است».

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه آیا شهرداری در این زمینه حق وضع تصمیم داشته یا به نوعی با شورا موازی‌کاری کرده است و اگر اقدام شهرداری غیرقانونی بوده، از چه جهت چنین بوده است، تصریح کرد: «شهرداری اختیارات فراقانونی برای خود قایل شده است. در مقدمه، هدف این بخشنامه را سهولت در فرایندهای اجرائی، ایجاد رضایت‌مندی عمومی و کارآمدی نظام اداری ذکر کرده‌اند اما از نظر من این بخشنامه‌ای برای درآمدزایی است. دیده‌اند این جنگ بازار ساخت و ساز را راکدتر خواهد کرد؛ بخش‌نامه‌ای برای برای درآمدزایی صادر کرده‌اند. محتمل است انگیزه‌های دیگری در رابطه با برخی املاک و اشخاص و پروژه‌ها هم در میان بوده باشد که من نمی‌دانم. پیشنهاد می‌کنم شورای شهر و شورای‌عالی شهرسازی و معماری از شهرداری بخواهند تا فهرست و مشخصات پروژه‌هایی که از بخشنامه داوزده‌بندی استفاده کرده‌اند، اعلام و منتشر کند».

این عضو پیشین شورای شهر تهران همچنین بیان کرد: «مصوبه شورای شهرداران، بر خلاف ادعاها، مطلقا ربطی به بازسازی‌های پس از جنگ ندارد. این مصوبه برای درآمدزایی از طریق قانون‌گریزی است. بازسازی‌ها موضوع دیگری است. دولت، مسئولیت بازسازی‌ها در تهران را به شهرداری سپرده است. من از منظر نهادی اشکالی در این تصمیم نمی‌بینم و آن را قابل دفاع می‌دانم. اشکالات در برخی عملکردهای شهرداری تهران و دولت است. ‌گویا شهردار تهران پیشنهادی را در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان و برخی دیگر از وزرا‌ مطرح کرده‌اند‌ مبنی بر اینکه کار بازسازی در تهران به شهرداری محول شود و شهرداری از طریق افزایش تراکم هزینه‌های آن را تأمین کند.‌ رئیس‌جمهور این پیشنهاد را‌ با توجه به پیشنهاد تأمین مالی‌ پذیرفته‌اند. گویا از سوی وزارت راه و شهرسازی مخالفت‌هایی وجود داشته است، اما در نهایت‌ رئیس‌جمهور در همان جلسه شفاها دستور داده‌‌ پیشنهاد شهرداری دنبال شود. بعد هم افزایش تراکم ۵۰ درصد در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است. در کمیسیون ماده ۵، مصوبات برای بازسازی می‌گذرانند و نمایندگان دولت هم زیر آن را امضا می‌کنند، که مبنای تامین مالی برای بازسازی‌ها را، تراکم فروشی تعیین کرده است. اما این تمام ماجرا نیست. در مصوبات کمیسیون ماده ۵ مواردی هست که به نظر می‌رسد به بازسازی خانه‌های تخریب شده، به چشم فرصت تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. خب، این چه ربطی به فلسفه بازسازی دارد؟ باید دعا کرد مساله بازسازی‌ها، سال آینده به چالش جدید کشور تبدیل نشود. بعید نیست به زودی رسانه‌های بین‌المللی مقایسه کنند که بازسازی‌ها در ایران و در رژیم صهیونیستی چگونه پیش رفته است. این موضوع را دولت باید جدی‌تر بگیرد».

اعطا در پایان گفت: «شهرداری‌ها همیشه مستعد این قبیل اقدامات بوده‌اند؛ گاهی کمتر و گاهی بیشتر. در این دوره خیلی بیشتر شده. شما به دوره شورای پنجم نگاه نکنید. آقای حناچی از معدود شهرداران قانونمدار تهران بوده‌اند. به آقایان نجفی و افشانی اشاره نکردم چون دوره خیلی کوتاهی در شهرداری حضور داشتند.

اما این که چه باید کرد؛ باید از شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت کشور مطالبه کرد که به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند. شورای شهر ششم در مجموع شورای بسیار ضعیفی بود و هست. در شورای ششم معدود افرادی حضور دارند که می‌خواهند وظایف نظارتی خود را انجام دهند. اما فضای کلی این شورا اجازه نمی‌دهد. از سوی دیگر؛ در وزارت راه و شهرسازی، اقدامات کنترلی و نظارتی چندان نتیجه بخش نبوده است. نزدیک به سه ماه است که بخشنامه شورای شهرداران در شهرداری ابلاغ شده و جاری است. وزارت راه و شهرسازی، جلوی هر کاری را می‌خواسته بگیرند، آن کار تا الان انجام شده و کار از کار گذشته است».