خودرو‌های برقی هم قربانی کسری بودجه شدند/ چرا دولت مشوق‌های واردات را پس می‌گیرد؟

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر بیش از آنکه بر پایه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی استوار باشد، به مجموعه‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و مقطعی برای حل ابربحرانی به نام «کسری بودجه» تبدیل شده است. تازه‌ترین نماد این رویکرد، چرخش ناگهانی و تأمل‌برانگیز در فرمول تعیین تعرفه واردات خودرو است. زمزمه‌ها و مصوباتی که از حذف ساختار پلکانی حقوق ورودی و تعیین تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودرو‌ها – از جمله مدل‌های کم‌مصرف، هیبریدی و برقی – حکایت دارند، پرده از نگاهی برمی‌دارد که تمام وظایف ذاتی و مسئولیت‌های اجتماعی پاستورنشینان در قبال سلامت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست را پای رقم‌سازی در جداول درآمدی گمرک و بودجه قربانی می‌کند.

هوای پاک قربانی کسری بودجه

تا پیش از تصمیمات اخیر، حداقل در ظاهر و روی کاغذ، یک منطق کارشناسی و ترجیحی بر بازار خودرو‌های وارداتی حاکم بود. بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب سال‌های گذشته، خودرو‌های برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی و مدل‌های هیبریدی با تعرفه پایین‌تری وارد کشور می‌شدند تا با ایجاد مزیت قیمتی، بازار به سمت جذب تکنولوژی‌های پاک حرکت کند. فلسفه این تخفیف‌های تعرفه‌ای روشن بود؛ دولت با چشم‌پوشی از بخشی از درآمد‌های گمرکی خود، هزینه‌های سنگین‌تر ملی در بخش درمان، آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌داد.

اما تغییر این معادله و اعمال تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی بر تمام گروه‌های خودرویی نشان داد که الگوی مدیریت اقتصادی کشور تا چه حد از رویکرد «تنظیم بازار و سلامت محیط‌زیست» به سمت «درآمدزایی محض» تنزل یافته است. در این منطق جدید، مهم نیست چه حجمی از آلاینده‌ها روزانه وارد ریه شهروندان می‌شود یا ناترازی بنزین چقدر به کشور ضربه می‌زند؛ آنچه در اولویت نخست قرار دارد این است که چرا باید سود ناشی از تخفیف‌های تعرفه‌ای در جیب مصرف‌کننده یا سیاست‌های محیط‌زیستی باقی بماند، وقتی می‌توان آن را مستقیماً به خزانه‌داری واریز کرد تا چاله‌های کسری بودجه پر شود؟

تعرفه ۱۰۰ درصدی به جای مسئولیت اجتماعی

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی و مفاد صریح «قانون هوای پاک»، حفاظت از محیط‌زیست و تامین بستر‌های سلامت و رفاه مردم از تکالیف بنیادین و حاکمیتی دولت‌ها است. با این حال، یکسان‌سازی تعرفه و سلب مشوق‌های واردات خودرو‌های کم‌مصرف و برقی، عملاً خط بطلانی بر تمام این تعهدات فرادستی کشیده است.

هنگامی که دسترسی جامعه به خودرو‌های برقی و پاک با دیوار سخت تعرفه ۱۰۰ درصدی مسدود می‌شود، تقاضای انباشته‌شده ناچاراً به سمت خودرو‌های پرمصرف، فرسوده و کم‌کیفیت سوق پیدا می‌کند. در نتیجه، دولت نه تنها چشم خود را بر بحران خفه‌کننده آلودگی کلان‌شهر‌ها بسته، بلکه با تصمیمات قیمتی، عملاً به مشوقی برای استمرار مصرف بی‌رویه بنزین بدل شده است. این رویکرد نشان می‌دهد مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت که برای ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا و مدیریت منابع تجدیدناپذیر طراحی شده‌اند، در برابر سودآوری ریالی و کسب درآمد‌های مقطعی گمرکی به راحتی معامله می‌شوند.

بازنده اصلی؛ طبقه متوسط

نکته قابل تأمل دیگر در فرایند واردات خودرو طی ماه‌های گذشته، تامین بخش عمده منابع ارزی آن از محل «ارز اشخاص» و سرمایه‌های خرد و کلان خود مردم بوده است. در شرایطی که دولت برای واردات خودرو فشار چندانی را بر منابع ارزی رسمی کشور متحمل نشده، بازار وارداتی‌ها را به چشم طلای سیاه جدیدی برای جلب درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی می‌بیند.

با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، بهای تمام‌شده خودرو‌های اقتصادی، برقی و هیبریدی در بازار با جهشی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مواجه خواهد شد. این شوک قیمتی شدید، عملاً آخرین روزنه‌های امید طبقه متوسط برای دسترسی به یک خودروی ایمن، استاندارد و کم‌مصرف را مسدود می‌کند. متقاضیانی که امیدوار بودند پس از سال‌ها مسدود بودن واردات، امکان بهره‌مندی از فناوری‌های جدید روز دنیا را پیدا کنند، اکنون بار دیگر پشت دیوار بلند تعرفه‌گذاری هدفمند برای کسری بودجه، دست‌خالی باقی می‌مانند.

مونتاژکاران داخلی؛ برندگان همیشگی بازار

یکی از پیامد‌های تبعی و تلخ حذف رقابت‌پذیری در بازار خودرو، تقویت موقعیت انحصاری مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی است. وقتی قیمت خودرو‌های وارداتی برقی و اقتصادی به دلیل سیاست‌های سنگین مالیاتی تا دو برابر نرخ پایه بالا می‌رود، محصولاتی که در داخل کشور با حداقل عمق ساخت‌داخل و مصرف بالای سوخت مونتاژ می‌شوند، بی‌آنکه افزایشی در کیفیت داشته باشند، حاشیه امن بی‌رقیبی پیدا می‌کنند.

اگر هدف از بازگشایی واردات خودرو، علاوه بر ایجاد رقابت، نوسازی بخشی از ناوگان فرسوده کشور باشد، افزایش شدید هزینه ورود خودرو‌های کم‌مصرف دقیقاً در جهت مخالف این هدف عمل می‌کند. در چنین شرایطی، خودرو‌های فرسوده و پرمصرف که سهم قابل توجهی در مصرف سوخت و آلودگی هوا دارند، مدت بیشتری در چرخه حمل‌ونقل باقی می‌مانند و هزینه‌ای که امروز دولت از محل تعرفه دریافت می‌کند، در سال‌های بعد به شکل افزایش مصرف سوخت، آلودگی و هزینه‌های اجتماعی به اقتصاد بازمی‌گردد.

افزایش فاصله قیمتی میان وارداتی‌ها و خودرو‌های داخلی، قدرت مانور قیمتی خودروسازان و مونتاژکاران را برای گران‌سازی متوالی بالا می‌برد. بدین ترتیب، سیاست مالیاتی دولت نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نکرده، بلکه سفره مونتاژکارانی را که از رانت تعرفه‌ای بهره‌مند هستند فراخ‌تر می‌کند؛ دستاوردی که در میان‌مدت و بلندمدت، با افت شدید توان خرید جامعه، کل صنعت و بازار خودرو را وارد رکوردی تورمی و خفه‌کننده خواهد کرد.

بنزین کم داریم، اما خودرو‌های کم‌مصرف را گران می‌کنیم!

کشور در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین دوره‌های ناترازی انرژی و پالایشگاهی مواجه است. بار‌ها از زبان مسئولان ارشد اجرایی شنیده شده که ناترازی بنزین و واردات سوخت با قیمت‌های فوب خلیج فارس، هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. اما در کمال تعجب، در مقام عمل، دقیقاً اقداماتی صورت می‌گیرد که در تعارض کامل با این سخنان قرار دارد.

تضعیف انگیزه خرید خودرو‌های برقی و هیبریدی از طریق لغو معافیت‌های تعرفه‌ای، یعنی تزریق روزانه میلیون‌ها لیتر مصرف اضافه بنزین به ناوگان حمل‌ونقل کشور. مشخص نیست چگونه می‌توان از یک سو از کسری منابع برای تامین سوخت نالید و از سوی دیگر، واردات خودرو‌هایی را که مصرف سوخت را به صفر یا حداقل می‌رسانند، مشمول تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی کرد؟ این تناقض آشکار، خود بزرگ‌ترین گواه بر آن است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی تنها گام پیش‌روی خود و رقم درآمدی امسال گمرک را می‌بینند، نه پیامد‌های ناگوار مالی و زیست‌محیطی فردا را.

کسری بودجه را از کجا باید جبران کرد؟

کارشناسان اقتصادی بار‌ها هشدار داده‌اند که کسری بودجه مزمن کشور با دست‌درازی به جیب مردم و وضع عوارض سنگین بر کالا‌های مصرفی، درمان نخواهد شد. اگر هدف واقعی، جبران ناترازی‌های مالی بودجه است، مسیر‌های علمی و ساختاری روشنی وجود دارد که سال‌هاست مغفول مانده‌اند.

اصلاح ساختار جامع مالیاتی و ساماندهی پایه‌های درآمدی دولت از طریق اخذ عوارض متناسب از بخش‌های سوداگرانه و غیرتولیدی – به جای وارد آوردن فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نهایی – نخستین گام در این مسیر به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، پایان دادن به رانت‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی خاص و بی‌ضابطه‌ای که به نهاد‌ها و بخش‌های غیرمولد اختصاص یافته و هیچ سهم شفافی در گردش رسمی اقتصاد ایفا نمی‌کنند، منبع پایدارتری برای درآمدزایی فراهم می‌سازد.

علاوه بر این، مقابله جدی با فرار مالیاتی و انسداد گلوگاه‌هایی که دانه‌درشت‌ها از آن بهره می‌برند، ارقامی به‌مراتب بزرگ‌تر از درآمد‌های حاصل از گران‌سازی تعرفه واردات خودرو را عاید کشور خواهد کرد؛ بنابراین پناه بردن به راهکار‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌زایی همچون افزایش حقوق ورودی خودرو‌های کم‌مصرف و پاک، تنها مسکّنی موقت است که در نهایت ناترازی‌های اقتصاد کلان، زیست‌محیطی و سلامت عمومی را عمیق‌تر و ناپایدارتر خواهد ساخت.

بلیت یک‌طرفه به سوی بحران زیست‌محیطی

دستکاری نرخ‌های تعرفه‌ای و حذف نگاه ترجیحی به خودرو‌های برقی و کم‌مصرف، صرفاً یک تغییر در جدول حقوق ورودی گمرک نیست؛ این تصمیم در نهایت نشان می‌دهد سیاست‌گذار حاضر است برای کسب درآمد کوتاه‌مدت، چه هزینه‌ای را به اقتصاد و جامعه تحمیل کند. درآمدی که امروز از افزایش تعرفه به دست می‌آید، اگر با افزایش مصرف بنزین، تشدید آلودگی هوا، ماندگاری خودرو‌های فرسوده، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها همراه شود، دیگر نمی‌توان آن را درآمد خالص برای دولت دانست.

مسئله اصلی اینجاست که دولت باید میان «درآمد فوری» و «هزینه بلندمدت» دست به انتخاب بزند. ممکن است افزایش حقوق ورودی خودرو در کوتاه‌مدت رقمی را به درآمد‌های گمرکی اضافه کند، اما اگر همین سیاست موجب شود خودرو‌های کم‌مصرف و پاک از دسترس بخش بزرگ‌تری از جامعه خارج شوند، بخشی از همان درآمد در سال‌های بعد از مسیر واردات بیشتر بنزین، هزینه‌های سلامت و تشدید بحران آلودگی دوباره از جیب اقتصاد کشور خارج خواهد شد.

از این منظر، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای را نمی‌توان جدا از بحران انرژی، آلودگی هوا، فرسودگی ناوگان و قدرت خرید مردم بررسی کرد. اگر هدف، اصلاح ساختار درآمدی دولت است، راهکار پایدار باید در اصلاح پایه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، حذف رانت‌ها و گسترش درآمد‌های مولد جست‌و‌جو شود؛ نه در گران‌تر کردن کالایی که می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان کمک کند.

در نهایت، پرسش مهم‌تر از میزان درآمدی که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای دولت ایجاد می‌کند این است که صورت‌حساب واقعی این تصمیم برای اقتصاد ایران چقدر خواهد بود؟ اگر قرار باشد برای پر کردن یک حفره کوتاه‌مدت در بودجه، هزینه‌های بزرگ‌تری در حوزه انرژی، سلامت، محیط‌زیست و رفاه عمومی ایجاد شود، آنچه روی کاغذ «درآمد» نامیده می‌شود، در عمل می‌تواند تنها انتقال هزینه از امروز به فردا باشد.

بازنگری در تعرفه خودرو‌های برقی و هیبریدی و حفظ مشوق‌های واردات آنها، بنابراین صرفاً مطالبه‌ای از جنس حمایت از مصرف‌کننده یا صنعت خودرو نیست؛ بخشی از یک سیاست عقلانی‌تر برای مدیریت انرژی، کاهش آلودگی و کنترل هزینه‌های بلندمدت اقتصاد است. در اقتصادی که با کسری بودجه و ناترازی انرژی همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند، هنر سیاست‌گذاری این نیست که از هر تصمیمی درآمد بیشتری استخراج کند؛ هنر آن است که درآمد امروز را به بهای هزینه‌ای بزرگ‌تر در فردا به دست نیاورد.