به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از افزايش سطح تورم عمومي پس از حذف ارز ترجيحي 4200 توماني و جايگزين كردن آن با عددي بالاتر (28500 تومان) در سال 1401 و با عنوان «جراحي اقتصادي»‌رخ داده است.