فارغ از همه جدلها و انتقام گیریهای سیاسی که بعد از ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی برای تخریب دولت رقیب و حتی شخص اسحاق جهانگیری در دستور کار برخی اعضای دولت قرار گرفته بود، چنین طرحی همواره با آسیبهای جدی در اقتصاد رو به رو بوده و عجیب این جاست که چطور آسیب این روش در دلار ۴۲۰۰ تومانی دیده میشد، اما در تعیین ارز پایه ۲۸۵۰۰ تومانی قرار است نادیده گرفته شود؟
همانطور که انتظار میرفت دیروز مجلس انقلابی، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را-در حالی که هنوز جوهر امضای رئیس دولت بر آن خشک نشده بود- با قید دو فوریت و با اکثریتی قاطع (حدود ۸۰ درصد آرا) تصویب کرد.
ما بهعنوان جمعی از نمایندگان مجلس، بهدرستی از این اقدام دولت ابراز نگرانی میکنیم. این لایحه، نهتنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است.
روزهایی که مردم ایران در دوران پساجنگ ۱۲ روزه و البته اضطراب عبور از یک آتشبس شکننده به سرمیبرند و همزمان نیز با بحرانهای متعددی، چون تورم، بیکاری، مهاجرت نخبگان، بیبرقی، معضل آب و بیاعتمادی عمومی روبهروست، فضای مجازی به یکی از معدود روزنههای تنفس اجتماعی و ابراز صداهای خاموش بدل شده است؛ جایی که شهروندان، روزنامهنگاران، کنشگران و هنرمندان توانستهاند حرفهای ناگفتهشان را بازتاب دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم هیأت رئیسه بر این مبنا است که تلفن همراه وارد صحن نشود، از این رو وقتی نمایندگان در صحن حضور دارند امکان صحبت کردن با موبایل وجود ندارد و باید مشغول ارائه پیشنهادها و وظایف ذاتی خود باشند.
آقای پزشکیان! این لایحه را پس بگیرید و به پرسشهای اساسی درباره فلسفه وجودی و علل این قانون و مصادیق مهم آن پاسخ بدهید سپس با مشارکت ذینفعان قانون بنویسید و به مجلس بدهید، البته به شرطی که مجلس آن را خراب نکند.
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از مجلس: تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است.
