در روزهای پایانی اسفند سال قبل، افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ در واقع فقط نمایندگان دولت و کارفرمایان پای مصوبه مزدی امضا گذاشتند.