طرح اینترنت طبقاتی، طرح تبعیض در ارائه خدمات اینترنت و یا هر چه که نامش باشد، نه تنها می‌تواند موجب نابرابری در حوزه فناوری شود، بلکه ممکن است به انفجاری اجتماعی ناشی از احساس سرخوردگی و تبعیض منجر شود. مهم نیست مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی خود بنویسد: «دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه فقط یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنتی آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند» اما جامعه آنچه را که می‌بیند ملاک قرار می‌دهد و ادامه این روند می‌تواند واکنش یا خشم اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تمامی فرودگاه‌های کشور طبق روال قبلی فعال و آماده ارائه خدمات پروازی هستند؛ اما فرودگاه مهرآباد تنها از ساعت ۴ صبح تا ۱۹ عصر به مسافران خدمات می‌دهد و پروازهای آموزشی و تفریحی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید: تحریم برای کسانی کاغذپاره است که نان افراطی‌گری و شعار‌های تند را می‌خورند. آنها سال‌هاست شعار‌های تند می‌دهند، ادعای بستن تنگه هرمز و ترور دیگران را دارند ولی با همین ادعا‌ها روز به روز مناصب بیشتری می‌گیرند. توصیه‌ام به آنها این است که سری به سفره مردم بزنند.

طی روز‌های اخیر و در حالی که هنوز افکار عمومی درگیر تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و شوک‌های تورمی آن است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب امکان چاپ چک‌پول‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی خبر داده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با رد ادعاها درباره این‌که برخی مالکان ایرانی از بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع افغانستانی خودداری می‌کنند گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی در سطح کلان صحت ندارد. این‌که پرداخت نشدن ودیعه عزیزان افغان توسط معدود مالکان را به یک جمع کل از صاحب‌خانه‌ها نسبت دهیم دور از انصاف است

بحران آب در ایران دیگر نه یک هشدار دوردست، که واقعیتی جاری و تهدیدی فوری برای اقتصاد، امنیت و حیات اجتماعی کشور است. در غیاب تصمیمات سختگیرانه و سیاست‌گذاری شجاعانه، بحران می‌تواند به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر برسد. فرونشست زمین، تورم غذایی، فرار سرمایه انسانی از روستاها و تخریب زیرساخت‌ها تنها بخشی از هزینه‌هایی است که کشور برای مدیریت نکردن یک بحران فراگیر یعنی عدم مدیریت منابع آبی کشور پرداخت می‌کند.

یک اقتصاددان معتقد است: خیلی مایلم که نسبت به وضعیت یک سال آینده اقتصاد کشور خوشبین باشم، اما هیچ سیگنال یا مؤلفه‌ای در راستای بهبود اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. سامان‌بخشی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه بیش از هر چیز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است که چنین تصویری حداقل برای کوتاه مدت یعنی ۱ تا ۲ سال پیش رو قابل رویت نیست.