«زیان سالانه ایران خودرو ۶۰ هزار میلیارد و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است»، این اظهارات یک کارشناس صنعت خودرو است که اخیرا در صدا و سیما مطرح کرده است، اظهاراتی که این سوال را در ذهن ایجاد میکند که پافشاری بر تولید خودرو در داخل بعد از این همه تجربه ناموفق و با وجود زیانهای غیرقابل کتمان، چه صرفه اقتصادی دارد؟
در حالی که با چندین اقدام دولت در ۱.۵ سال گذشته بازار خودرو پس از مدتها به آرامش رسیده است، اطلاعات واصله از منابع آگاه حاکی از آن است که خودروسازان قصد عرضه خودروهای ثبتنامی را تا پیش از اخذ مجوز جدید افزایش قیمت ندارند و با دپو محصولات خود، دنبال تحریک تقاضا و برهم زدن آرامش بازار خودرو هستند.
همین رشدی که توسط رئیس سازمان برنامه به آن اشاره شده هم به این معنی نیست که یعنی ما از آن دوران شکوفایی جلوتر هستیم، نه ابدا و این تازه در وضعیت جبران است و شاید تازه برسیم به سطح تولید در سالهای ۹۵ و ۹۶. بنابراین داشتن رشد اقتصادی ۷ یا ۸ درصد برای کشوری که رشدهای منفی داشته و اکنون نیزدرآمدهای نفتی آن مازاد میشود، اصلا مساله غیرممکنی نیست
افقه خاطرنشان كرد: امروز با تورم بيش از 45 درصد در كشور مواجهايم و زيرگروه كالاهاي خوراكي و آشاميدني با بيشترين تورم همراه بوده است، به گونهاي كه در شهريور ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خوراكيها، ۳۷.۴ درصد شده و بيشترين ميزان افزايش قيمت هم مربوط به گروه گوشت قرمز با ۸۷.۱ درصد اعلام شده است.
این هفته مرکز آمار اعلام کرد قیمتها در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته برخی کارشناسان رفتار تناقضآمیز بانک مرکزی در آنجا آشکار میشود که با اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات جهت ساخت خودروهای بیکیفیت چینی مشکلی ندارد، اما برای تخصیص ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای برند نو و کارکرده با این دستاویز که ارز وجود ندارد مخالفت میکند!
صورتهای مالی شرکتهای دولتی در ۵ سال اخیر نشان میدهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در میان شرکتهای دولتی دارند و نام دو بانک دولتی نیز در میان ۱۰شرکت بزرگ از نظر تعداد کارکنان قرار دارد. از سوی دیگر، از نظر حجم دارایی بانک در ترازنامه، از ۱۰ شرکت بزرگ دولتی، ۷ شرکت بانکهای دولتی هستند که حجم داراییهایشان روی هم به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
