اجارههایی که بدون قید و شرط و قانون افزایش یافتند!
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید قانون، اعمال سقف اجاره را دستکم به دو قید مقدماتی وابسته کرده و به این ترتیب، زمان مداخله را به تأخیر انداخته است. نخستین قید، عبور تورم عمومی سالانه از ۳۰ درصد است؛ در حالی که هزینه مسکن ممکن است پیش از عبور تورم عمومی از این مرز، فشار سنگینی بر مستأجران وارد کند.






