خداحافظی با مرغ ۶۳ هزار تومانی

خداحافظی با مرغ ۶۳ هزار تومانی

 صنعت مرغداری کشور به دلیل بی تدبیری‌ها دچار کاهش تولید و در نهایت کمبود مرغ در بازار شده است.به گزارش اقتصاد 24، قیمت مرغ گرم در بازار بیش از ۲۰ هزار تومان نسبت به نرخ مصوب فاصله گرفته، اما بررسی بازار نشان می‌دهد خریداران در عمل شاید مجبورند برای یک مرغ کامل تا ۳۰۰ هزار تومان پول بپردازند.

بذل و بخشش دولت از بیت‌المال

بذل و بخشش دولت از بیت‌المال

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد قرار است به نوزادانی که از سال 1401 متولد شده‌اند، سهام دولتی واگذار شود. به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماده 11 قانون جوانی جمعیت، این وزارتخانه را مکلف کرده است که برای نوزادان تازه متولدشده سهامی را اختصاص دهد که این عدد برای متولدین سال 1401، یک‌ و نیم میلیون تومان سهام به‌ازای هر فرد است.

گرانی گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم

گرانی گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم

به گفته کارشناسان و تولیدکنندگان، تولید گوشت مرغ در فرآیندی خطی و بازار آن بر اساس عرضه و تقاضا است. اما در سال گذشته افزایش قیمت گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم ناشی از آن، سبب شد تا قدرت خرید مردم برای این محصول پروتئینی کاهش پیدا کند.

۷۰ درصد سبد غذایی مردم آب رفته است

۷۰ درصد سبد غذایی مردم آب رفته است

در يك‌سال اخير تورم مواد غذايي بر مبناي داده‌هاي مركز آمار صعودي بوده است. روندي كه كماكان ادامه دارد. البته هنوز مركز آمار ايران، تورم اسفند 1401 را هم منتشر نكرده است. تورم اسفند بايد در اولين روز كاري سال 1402 منتشر مي‌شد، اما هنوز نه خبري از انتشار آن و نه خبري از تورم فروردين 1402 است. برخي كارشناسان دليل اين تاخير را تغيير نرخ پايه مطرح كردند. اوايل سال جاري مركز آمار اعلام كرده بود، به دنبال تغيير نرخ پايه است. به تعبير بهتر دولت به دنبال بازي با اعداد و كاهش شاخص تورم است.

سرگردانی مردم در صف خرید مرغ

سرگردانی مردم در صف خرید مرغ

ماجرای صف خرید مایحتاج زندگی و اقلام خوراکی نظیر نان، مرغ و دیگر اقلام مورد نیاز خانوار در آذربایجان‌غربی و به ویژه ارومیه از زمان دولت قبل آغاز شده و هرسال به روش‌ها وشیوه‌های مختلف تکرار می‌شود.

حداقل دستمزد در عربستان ۵ برابر ایران!

حداقل دستمزد در عربستان ۵ برابر ایران!

حداقل دستمزد در هر کشور، کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به طور قانونی به کارگران آن کشور بپردازند. طبق آخرین مصوبات وزارت کار، در سال 1402، حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی حدود هشت میلیون تومان (معادل 160 دلار) در نظر گرفته شده است.