تاریخ انتشار : یکشنبه 8 بهمن 1402 - 12:07
کد خبر : 6468

مغایرت نظارت استصوابی با قانون اساسی

مغایرت نظارت استصوابی با قانون اساسی
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.

اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی می‌دانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد، زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است نه ورود به مرز دخالت.
آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.