مغایرت نظارت استصوابی با قانون اساسی

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.

اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی می‌دانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد، زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است نه ورود به مرز دخالت.
آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.

منبع: روزنامه اعتماد