عامل افزایش تعرفه اینترنت، فیلترینگ ظالمانه دولت است/ فیلترینگ با حکم دولت رئیسی بود و نه حکم قضایی

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  «دولت سیزدهم با اعلام این مسئله که اپراتور‌های تلفن همراه درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت را داشتند و ما تنها با ۳۴ درصد آن موافقت کردیم، تلاش کرد تا این افزایش را نوعی لطف عنوان نمایید، اما بر اساس واکنش‌های عمومی در سطح جامعه، ظاهراً این تاکتیک رسانه‌ای دولت چندان کارگر نبود و سطح انتقادات به افزایش بی رویه نرخ تعرفه بسیار بالا بود.

علی‌رغم ادعای دو اپراتور تلفن همراه، این دو شرکت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تعرفه را بیش از ۳۴ درصد افزایش داده اند، بر اساس مقایسه نرخ تعرفه، شرکت همراه اول نرخ‌ها را به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ درصد و ایرانسل بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داده است.

این دو اپراتور تلفن همراه اخیراً بسته‌های که سابقاً حذف کرده بودند را مجدداً فعال کرده اند، برای مثال، ایرانسل، بسته ۷۲ گیگ یک ساله را که در فروردین ۱۴۰۱ با نرخ ۱۵۵ هزار تومان عرضه کرده بود را مجدداً فعال کرده، اما با محدودیت ۱۲۰ روز و با نرخ ۴۳۵ هزار تومان!

افزایش نرخ تعرفه اینترنت در ایران در حالی رخ داده است، که این مسئله در کشور‌های پیشرفته معکوس است، برای مثال در ایالات متحده آمریکا به دلیل وجود شرایط رقابتی و بازار آزاد، طی ۲۰ سال اخیر، نرخ تعرفه اینترنت ۹۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: شاید از بیرون اینگونه به نظر برسد که حکومت و دولت این حوزه را در انحصار خود گرفته‌اند، اما ریز دینامیک و جزئیات نشان می‌دهد که اینگونه نیست، عامل اصلی افزایش بی‌رویه تعرفه فیلترینگ است. اصل مسئله افزایش تعرفه را می‌توان با مثال خرید خودرو به قصد کسب انتفاع توضیح داد، اگر با خودرو خریداری شده روزی یک ۱ مسافر جابجا کنید، یک قیمت تمام شده به دست می‌آید و اگر ۱۰ مسافر جابجا کنید، طبیعی است که احتمال سودآوری بیشتر می‌شود و نیاز به افزایش نرخ کرایه تاکسی کاهش می‌یابد. به این مسئله مقیاس در کسب‌وکار گفته می‌شود. اساسی که باعث به هم خوردن نظم مکانیزم تعرفه شده، فیلترینگ است. دولت با سیاستگذاری فیلترینگ باعث شده است بازار سرکوب شود و نرخ تعرفه افزایش یابد، یعنی قبلاً اگر روزی ۲۰ مسافر وجود داشت، الان شده است روزی ۷_۸ مسافر. وقتی تعداد مصرف‌کننده کاهش یافت، هزینه تمام شده میان این تعداد مصرف کننده تقسیم می‌شود.

وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: اصل اشکال آن فیلترینگ ظالمانه‌ای است که هم مردم را هم کسب و کار را آزار می‌دهد. دولت باید به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست فیلترینگ را مورد بازنگری قرار دهد، فیلترینگ در دست دولت است. در رابطه با فیلترینگ‌های اخیر که مصوبه کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته، بلکه تصمیم وزارت کشور در زمان بحران بوده است، این تصمیم را نیز همچنان ادامه می‌دهد، هیچ حکم قضایی برای این فیلترینگ‌ها اخذ نشده و حکم قضایی نیز برای آن وجود ندارد.