جامعه تاب تورم ۶۰ درصدی را ندارد

اقتصاد ایران بار دیگر از یک خط قرمز عبور کرده است؛ خطی که سال‌ها درباره‌اش هشدار داده می‌شد، اما هر بار با وعده‌های مهار، انکار یا بازی با واژه‌ها به تعویق افتاد. گزارش تازه مرکز آمار ایران از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به آستانه ۶۰ درصد، نه یک جهش مقطعی در جدول اعداد، بلکه نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای تازه و به‌مراتب خطرناک‌تر از بحران است؛ مرحله‌ای که در آن دیگر نمی‌توان از «کنترل نسبی» یا «کاهش شتاب تورم» سخن گفت. افزایش هشت‌درصدی سطح عمومی قیمت‌ها تنها در یک ماه، به‌روشنی نشان می‌دهد که سازوکار‌های مهار تورم عملاً از کار افتاده‌اند و اقتصاد در حال حرکت با شتاب در سراشیبی بی‌مهار است.

تورم ۱۳.۷ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک ماه، زنگ خطری است که دیر یا زود پیامد‌های اجتماعی و حتی سیاسی خود را نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار «مدیریت هزینه» یا «اصلاح الگوی مصرف» داشت؛ چرا که وقتی قیمت نان، برنج، لبنیات و گوشت با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، اساساً چیزی برای مدیریت باقی نمی‌ماند. اقتصاد از مرحله فشار عبور کرده و وارد فاز فرسایش شده است؛ فرسایشی که به‌صورت خاموش، اما مداوم، بنیان معیشت را می‌ساید.

آنچه امروز در آمار رسمی دیده می‌شود، همان سناریویی است که ماه‌هاست توسط اقتصاددانان مستقل هشدار داده می‌شد. بازخوانی تحلیل‌های حسین عبده تبریزی و دیگر کارشناسانی که از رسیدن تورم به کانال ۶۰ درصد سخن گفته بودند، نشان می‌دهد فاصله میان تحلیل‌های واقع‌بینانه و روایت‌های رسمی، نه‌تنها پر نشده بلکه عمیق‌تر هم شده است. در حالی که در ماه‌های گذشته، مقامات از «مهار رشد نقدینگی» و «کنترل انتظارات» سخن می‌گفتند، داده‌های امروز تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن موتور‌های اصلی تورم، از کسری بودجه مزمن گرفته تا شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، همچنان فعال و حتی تقویت شده‌اند.

نگرانی اصلی، اما فقط به تورم نقطه‌به‌نقطه محدود نمی‌شود. آنچه تحلیلگران اقتصادی را بیش از پیش نگران کرده، روند صعودی تورم سالانه است؛ شاخصی که با افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به آذرماه، به عدد ۴۴.۶ درصد رسیده و نشان می‌دهد تورم بالا در حال «نهادینه شدن» است. این همان چسبندگی خطرناک تورم است؛ وضعیتی که در آن حتی اگر شوک‌های مقطعی هم فروکش کنند، سطح عمومی قیمت‌ها تمایلی به بازگشت ندارد. به بیان ساده‌تر، اقتصاد وارد دوره‌ای شده که گرانی، به وضعیت عادی تبدیل می‌شود و جامعه ناچار است خود را با آن تطبیق دهد.

مردم از بهداشت و خدمات می‌زنند تا زنده بمانند
تفاوت فاحش میان تورم خوراکی‌ها (۱۳.۷ درصد) و کالا‌های غیرخوراکی (۴.۴ درصد)، فقط یک اختلاف آماری نیست؛ این شکاف، روایت روشنی از رفتار اجباری خانوار‌ها در شرایط بحران است. این اعداد نشان می‌دهد که مردم ناچار شده‌اند از هزینه‌های غیرضروری، خدمات، آموزش، بهداشت و حتی درمان چشم‌پوشی کنند تا بتوانند حداقل نیاز‌های غذایی خود را تأمین کنند. چنین الگویی، اگرچه در کوتاه‌مدت به بقای خانوار کمک می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت؛ از افت کیفیت سلامت عمومی گرفته تا تشدید فقر پنهان و نابرابری.

در این میان، اقتصاد ایران با بحرانی عمیق‌تر از افزایش قیمت‌ها مواجه است: بحران انتظارات تورمی. وقتی جامعه و بازار به این جمع‌بندی می‌رسند که گرانی متوقف نخواهد شد، رفتار‌ها نیز بر اساس همین انتظار تنظیم می‌شود؛ تولیدکننده قیمت را بالاتر می‌برد، مصرف‌کننده زودتر خرید می‌کند، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد می‌روند و این چرخه معیوب، خود به عامل تشدید تورم بدل می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار اگر نتواند روایت معتبر، صادقانه و قانع‌کننده‌ای ارائه دهد، عملاً میدان را به بی‌اعتمادی واگذار کرده است.

دو ماه سرنوشت‌ساز؛ آیا اقتصاد به سمت تورم سه‌رقمی می‌لغزد؟
اکنون نگاه‌ها با نگرانی به دو ماه پایانی سال دوخته شده است؛ دوره‌ای که به‌طور سنتی با افزایش تقاضای فصلی، فشار بر بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی همراه است. اگر این فشار‌ها با نبود سیاست‌های مؤثر و پیام‌های متناقض ادامه پیدا کند، سناریوی نزدیک شدن به تورم سه‌رقمی دیگر یک پیش‌بینی اغراق‌آمیز نخواهد بود، بلکه به یک احتمال جدی تبدیل می‌شود. تجربه‌های پیشین نشان داده که تورم‌های بالا، اگر در زمان مناسب مهار نشوند، به‌سرعت از کنترل خارج می‌شوند و هزینه مهار آنها چند برابر می‌شود.

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نه‌تنها به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد، بلکه بیش از هر چیز محتاج بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که بدون شفافیت، پذیرش واقعیت و گفت‌وگوی صریح با مردم شکل نخواهد گرفت. تورم ۶۰ درصدی یک عدد است، اما پیام آن روشن‌تر از هر تحلیل پیچیده‌ای است: اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که ادامه مسیر فعلی، دیگر قابل توجیه نیست.

منبع: رویداد۲۴