تشدید مالیات‌ستانی از فقرا در سال آینده

«عدم کفایت دستمزد» همچنان معضل اساسی حقوق‌بگیران کشور است؛ معضلی که نه تنها اثر آن را می‌توان بر زندگی کارگران و بازنشستگان دید، بلکه کارمندان نیز با آن دست به گریبانند.

هر چند در لایحه بودجه صحبت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان شده اما هنوز درباره دستمزد کارگران حرف و حدیث بی‌شمار است. سوال این است که افزایش دستمزد کارگران باید چقدر باشد تا با تورمی که پیش‌بینی شده سال آینده هم بالای ۴۰درصد باقی بماند، دخل کارگران به خرجشان بخورد و بتوانند از پس هزینه‌های سرسام‌‌آور زندگی برآیند؟

«حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن تغییری نکرده، به تجارت‌نیوز گفت: دولت همان رویه‌ای که سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داد و این موضوع می‌‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند. وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم می‌توان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.

مردم به سمت طبقات پایین هل داده می‌شوند

حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت اظهار کرد: در چنین شرایطی روزبه‌روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم که عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده و از تعداد آنها کاسته می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.

مردم به سمت طبقات پایین هل داده می‌شوند

حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت اظهار کرد: در چنین شرایطی روزبه‌روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم که عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده و از تعداد آنها کاسته می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.

حاج‌اسماعیلی افزود: بنابراین فکر می‌کنم که ما به‌رغم اینکه در بخش مالیاتی درآمدهایمان حداقل طی چند سال گذشته افزایش یافته و برای سال جاری هم تا حدود ۴۵ تا ۵۰درصد رشد یافته اما حتما باید این دغدغه و حساسیت وجود داشته باشد که اگر به هر قیمتی بخواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، امکان دارد مردم آسیب ببینند و ناگزیر باشند بیشتر از جیب خود هزینه کنند.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی خانواده تضعیف می‌شود. این حتما به نفع کشور نخواهد بود زیرا در آینده باید رقم‌های بیشتر از این را برای مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در کشور هزینه کنیم.

الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود

اشتغالزایی دولت به خاطر رفع آثار کرونا بوده

این کارشناس بازار کار درباره روند اشتغال‌زایی در سال آینده بیان کرد: ما افت و خیزهایی در شرایط اشتغال کشور داشته و داریم. این روزها دولت خیلی خوشحالی کرده که نرخ بیکاری کاهش یافته اما اگر به نمودار نوسان نرخ بیکاری و اشتغال کشور طی چهار تا پنج سال گذشته توجه کنیم، شاهد یک نمودار سینوسی خواهیم بود. وضعیت اشتغال با شرایط کرونا آسیب جدی دید و نرخ بیکاری افزایش یافت. در این دوره خیلی از مشاغل را از دست دادیم.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: بخشی از این مسأله در دنیا اتفاق افتاد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شوک جدی به حوزه اقتصاد وارد شد و همه کشورها آسیب دیدند. با از بین رفتن این ویروس همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، شرایط به حالت عادی بازگشت و خیلی از مشاغل در بخش خدمات مجددا احیا شدند. در نتیجه نرخ اشتغال افزایش پیدا کرد.

او افزود: بیش از نیمی از اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در زمان شیوع کرونا، گردشگری تعطیل شده بود. حمل و نقل دچار افت شده بود. خیلی از کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره مردم که مربوط به بخش خدمات است، تعطیل شده بود. فعالیت خیلی از مغازه‌ها به دلیل نگرانی در حوزه بهداشتی کاهش یافته بود. در حال حاضر شرایط این بخش‌ها عادی شده و بخشی از آمار اشتغال مربوط به بازگشت بخش خدمات به شرایط قبل است.

به گفته این کارشناس بازار کار بخشی از اشتغال ایجاد شده هم ناشی از اثر تحریم‌ها و مشکلات ارزی و نقل و انتقال پول است که سبب شده کشور به سمت ساخت برخی کالاها ازجمله قطعات خودرو حرکت کند.

او با تاکید بر اینکه اشتغال در ایران فاقد برنامه است، افزایش اخذ مالیات در سال آینده را عاملی برای ریزش اشتغال ایجاد شده اعلام کرد و یادآور شد: اشتغال‌زایی در کشور باید متکی به برنامه‌های مناسب و اصلاح زیرساخت‌های توسعه دهنده اشتعال باشد.

حاح‌اسماعیلی در پایان گفت: به دلیل حقوق و دستمزد پایینی که پرداخت می‌کنیم، انگیزه‌‎ها در بازار کار از بین رفته است. خیلی از افرادی که تحصیل‌کرده و جوان هستند، آینده خوبی برای خود متصور نیستند برای همین وارد بازار کار نمی‌شوند. نرخ بیکاری ما در بخش جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان همچنان بالاست و این قابل قبول نیست.