باغ گلی که صدیقی آبیاری کرد پلاسید؟!

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  دیروز سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی – امام جمعه مستعفی و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور – و دیگر متهمین این پرونده، گفت: برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.

۲ – معنای حقوقی ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه این است که دادسرا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که متهمان مجرم‌اند. اگر اتهام آنها در این مرحله ثابت نمی‌شد، پرونده مختومه می‌شد. ولی وقتی پرونده به دادگاه می‌رود، یعنی کیفرخواست صادر شده و حالا نوبت دادگاه است که درباره متهمان تصمیم بگیرد. جرم کلاهبرداری که در این پرونده مطرح است، می‌تواند برای متهمان بین یک تا ۱۰ سال حبس – بسته به نوع و میزان کلاهبرداری – داشته باشد.

همه به خاطر داریم که در پاییز سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی به همراه پسران و دو نفر دیگر، موسسه‌ای به نام خودشان ثبت کردند به نام «موسسه پیروان اندیشه‌های قائم».

سند انتقال باغ به موسسه مذکور را هم خود صدیقی، شخصاً امضا کرد که همان زمان تصویرش منتشر شد. به بیان واضح‌تر، «انتقال مال غیر» محقق شد.

حال سوال اینجاست که این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ نمی‌شود که جلوی چشم مردم، زمین بیت‌المال را به اسم موسسه خودشان بزنند و بعد که رسانه‌ای شد، برگردانند و هیچ پیگیری حقوقی هم متوجه خاطیان نباشد. حتی اگر ادعا‌های صدیقی که می‌گفت بی‌گناه است، صحیح باشد، باید این بی‌گناهی در محکمه ثابت و حکم به تبرئه او داده شود نه این که به صرف ادعا رهایش کنند و کاری به کارش نداشته باشند. (صدیقی می‌گفت که امضایش را جعل کرده‌اند و در کل فرآیند انتقال باغ به نام او و فرزندانش خبر نداشته که چه اتفاقی در حال وقوع است و ناگهان دیده که صاحب باغ شده است!)

حتی صدیقی همان ایام از فردی که مدعی بود، امضایش را جعل کرده شکایت و متن شکایت را در رسانه‌ها منتشر کرد. سوال این است که سرانجام این شکایت چه شد؟

همان موقع، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده باغ ازگل گفته بود: «در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتری که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.»

حالا دو سال بعد از این وعده سخنگوی محترم قوه قضائیه، مردم حق دارند از پرونده صدیقی – چه در مقام متهم و چه در مقام شاکی – مطلع شوند. این نه فقط یک پرونده قضایی ساده، که آزمونی جدی برای قوه قضائیه است.