ثروت ما مفتِ چنگ همسایه

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،   فقط بنزین و گازوئیل یا فرآورده‌های نفتی مثل قیر نیست که قاچاق می‌شود، محصولات پتروشیمی مثل اوره هم سال‌هاست به دلیل اختلاف قیمت بین اوره یارانه‌ای (‌حمایتی) و قیمت بازار، تجارت پرسودی برای سوداگران این محصول شده است.
گازی که با زحمت فراوان و با وجود ناترازی بسیار تولید می‌شود و با دردسرهای بسیار در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد تا محصول پایین‌دستی مثل اوره تولید شود، درست مثل بنزین که با هزینه‌های بسیار در پالایشگاه‌های ایران تولید می‌شوند، سر از بازار کشورهای همسایه درمی‌آورد.علاوه بر ضرر و زیانی که در اثر قاچاق این محصول متوجه اقتصاد کشور می‌شود، دولت سال‌هاست که طلب تولیدکننده‌های پتروشیمی را تسویه نکرده است و در واقع این قاچاق از دو طرف به اقتصاد ایران ضربه وارد می‌کند.
سال ۱۳۹۸ دولت دوازدهم به تولیدکنندگان پتروشیمی تکلیف کرد که بخشی از تولید اوره خود را با قیمتی که از ۴ سال پیش به این سو تغییر نکرده، در اختیار کشاورزان قرار بدهد.
براساس این مصوبه دولت، پتروشیمی‌های اوره‌ساز موظف به تامین اوره مورد نیاز کشاورزی با مکانیسم تعیین‌شده هستند، اما مبلغ مابه‌التفاوت نرخ اوره کشاورزی با حداقل قیمت عرضه در بورس که قرار بود از سوی دولت پرداخت شود، از تاریخ اجرای مصوبه مذکور به مدت چهار سال بلاتکلیف باقی مانده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی معادل ۱/۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در چهارسالی که این مصوبه اجرایی شده است، خبرهایی مبنی بر قاچاق این محصول به دلیل ارزانی بیش از اندازه نسبت به قیمت‌های جهانی به کشورهای همسایه منتشر شده است.
تولیدکنندگان پتروشیمی براین باورند که این قانون درست در جهت تقویت قاچاق این محصول است و در واقع کشاورزان کشورهای همسایه از این قاچاق سود می‌برند‌، این در حالی است که وزارت نفت ظاهرا دغدغه‌ای برای اصلاح این قیمت یا یافتن راهکاری که جلوی قاچاق این محصول را بگیرد، ندارد.اگرچه دولت وعده داده مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را پرداخت کند، اما با گذشت نیمی از سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. واحدهای پتروشیمی در حال حاضر هر کیلو اوره را به قیمت ۷۹۶ تومان به شرکت خدمات کشاورزی می‌فروشند. حال آنکه این کود در بورس بین ۸ الی ۱۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت آن در بازار آزاد گاهی به بالای ۱۵ هزار تومان هم می‌رسد.فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: قیمت مصوب اوره‌ای که واحدهای پتروشیمی ناچار به رعایت آن هستند مربوط به سال ۹۸ است. در آن سال قیمت گاز ۷۵۰ تومان بود این در حالی است که واحدهای پتروشیمی امروز گاز را به قیمت ۵ هزار تومان و سوخت را به قیمت ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در این سال‌ها ارزش طلب اوره‌سازان به یک‌سوم و حتی کمتر از آن رسیده است.
به دنبال راهکاری اساسی
احمد مهدوی‌ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره قاچاق محصولات پتروشیمی به
«جهان صنعت» می‌گوید: متاسفانه قاچاق انجام می‌شود، بنابراین دولت باید برای این موضوع فکر اساسی بکند. پیشنهاد ما این است که به جای این شیوه‌ای که در چهارسال گذشته اجرا شده و قاچاق را گسترش داده، یارانه را به کشاورز نقدی بدهد و قیمت کود را آزاد کند تا هم مشکل ما حل شود و هم کشاورز.
او اضافه می‌کند: اوره‌ای که برای تولیدکننده‌ها هر کیلو بیش از ۱۰ هزار تومان هزینه دربردارد، کشاورزان آن را با قیمتی خیلی ارزان دریافت می‌کنند و راه برای قاچاق آن مهیاست.
رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی با انتقاد از شیوه دولت برای حمایت از کشاورز گفت: هدف از این یارانه‌ها، اطمینان از تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در راستای حفظ امنیت غذایی است، ولی با توجه به سازوکار ناکارآمد موجود، مشخص نیست که یارانه پرداختی به چه میزان توسط کشاورزان مصرف شده یا منجر به کاهش بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی شده است.
او با تاکید براینکه این فاصله قیمتی باعث شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی این کود شده است، تصریح کرد: در واقع این الزام دولت به جای اینکه باعث کاهش بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی شود، باعث تقویت دلالی در این بخش شده است.مهدوی‌ابهری با بیان اینکه حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در این روش کشاورز می‌تواند با قیمت ارزانی کود مورد نیاز خود را دریافت کند، گفت: سوال اینجاست که چرا این یارانه باید از جیب سهامدار پتروشیمی و بخش خصوصی پرداخت شود. دولت اگر قصد دارد بخشی را مورد حمایت قرار دهد باید از جیب خود این کار را انجام دهد.
قیمت‌گذاری بر اساس‌ هاب بین‌المللی
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: یارانه‌ای که دولت بابت اوره به کشاورز می‌دهد باعث شده که اختلاف قیمت بین اوره در بازار داخلی و صادراتی تفاوت بسیاری داشته باشد، همین عامل باعث ایجاد زمینه‌های قاچاق شده است. وی افزود: علاوه بر اوره، برخی از محصولات پلیمری هم همین وضعیت را دارند، یعنی تحت عنوان کامپونت عرضه و صادر می‌شوند. از آنجا که اجازه صادرات کالای پتروشیمی را به هر کسی نمی‌دهند و تولیدکنندگان می‌توانند صادر کنند، برخی که بازار کوچکی دارند و امکان خرید ندارند مجبور می‌شوند پلیمرها را در بازار آزاد خریداری کنند و با اضافه کردن نمک تحت عنوان کامپونت از گمرک کشور خارج می‌کنند؛ گمرک هم تخصصی در تشخیص این موارد ندارد.
حسینی با اشاره به نرخ پایین اوره در بازار اظهار کرد: گاز تولیدی روزانه حدودا ۹۰۰ میلیون مترمکعب است که بخشی از گاز به چاه‌های نفتی تزریق می‌شود؛ حدود ۴۸ میلیون مترمکعب از این گاز در مشعل‌ها سوزانده می‌شود. از طرفی در بخش انتقال و توزیع هم ۲۰ میلیون مترمکعب هدر می‌رود که یعنی روزانه ۶۸ میلیون مترمکعب گاز تلف می‌شود.او افزود: از آنجا که هر فاز پارس جنوبی حدودا ۶/۲۸ میلیون مترمکعب روزانه گاز تولید می‌کند، یعنی به عبارتی گاز تولیدی ۲ فاز هدر می‌رود؛ هم به خاطر فلرینگ و نداشتن دانش و تکنولوژی روز و هم به دلیل شبکه توزیع.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه از گاز تولیدی حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب گاز برای مصارف خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعت به شرکت ملی گاز تحویل داده می‌شود، تصریح کرد: درواقع قیمت میانگین وزنی گاز داخلی با توجه به اینکه عمده وزنش در بخش خانگی، تجاری و نیروگاهی است، با نرخ‌های ارزان محاسبه می‌شود؛ عملا قیمت میانگین وزنی گاز داخلی را اگر با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنیم از ۷ سنت هم کمتر می‌شود.
سخنگوی اپکس با اشاره به فرمول قیمت‌گذاری خوراک گفت: قیمت اوره صادراتی برحسب میانگین ۴‌ هاب بین‌المللی که کف آن ۵ هزار تومان (‌با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حدود ۱۳ سنت است) و سقف آن هم نرخ صادراتی ایران در ماه قبل است، تعیین می‌شود. در واقع فرمول گاز بیانگر این است که در بدترین حالت اگر گاز ۴‌ هاب معادل نرخ صادراتی ایران مساوی با ۲۴ سنت باشد، همچنین نرخ داخلی هم که کمتر از ۷ سنت است، خوراک پتروشیمی حدود ۵/۱۵ سنت در مترمکعب محاسبه خواهد شد.او افزود: در حال حاضر قیمت خوراک طبق همین فرمول است. حالا با فرض همین خوراک ۵/۱۵ سنت و سوخت ۹ سنت می‌شود نقطه سر به سر تولید متانول و اوره را محاسبه کرد. هزینه یک تن متانول باتوجه به تخفیفی که برای شرکت‌های مستهلک‌شده همچون زاگرس می‌گیرد، حوالی ۲۴۵ دلار در‌می‌آید (خوراک و محصول با یک نرخ واحد دلار تسعیر شود) در نتیجه قیمت‌ها به شرح زیر است: ۱۳۵ دلار خوراک، ۳۸ دلار یوتیلیتی، ۱۲ دلار دستمزد و استهلاک و ۶۰ دلار هزینه حمل و بارگیری. در واقع همه اینها به نوسانات نرخ گاز در ۴‌ هاب بستگی دارد؛ یعنی هزینه تمام‌شده یک تن متانول زاگرس می‌تواند از ۲۰۰ دلار تا ۲۶۰ دلار در نوسان باشد.حسینی با بیان اینکه قیمت اوره را هم با همین روش می‌شود محاسبه کرد، گفت: هزینه یک تن اوره هم در واحدهای مستهلک‌شده کمتر از ۲۰۰ دلار درمی‌آید.
حالا اگر گاز در ۴‌ هاب بین‌المللی بالا برود، متعاقبا اوره هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود و به قیمت‌های ۴۰۰‌-۳۵۰ دلار می‌رسد. در این صورت با هزینه تولید ۲۰۰ دلار در هر تن دوباره به حاشیه سود ۵۰‌-۴۰ درصد می‌رسد که در حالت عادی با اوره ۳۰۰ دلاری حداقل ۳۵ درصد حاشیه سود خواهد داشت.
آنچه حمید حسینی برآورد کرده نشان می‌دهد با وجود تولید اوره در شرایط افزایش قیمت خوراک، این حاشیه سود عملا به سود قاچاقی‌هایی است که اوره را به راحتی قاچاق می‌کنند.
براساس گزارش‌های رسمی در حال حاضر نیاز کشور به اوره ۵/۴ میلیون تن است. هرچند مشخص نیست چه میزان از این اوره قاچاق می‌شود، اما هر تنی که قاچاق می‌شود، ضربه‌ای به اقتصاد ملی است.