در این میان ذکر این نکته حائز اهمیت است که دولت بزرگترین کارفرمای کشور و بدیهی است با افزایش حقوق کارگران و البته کارمندان خود مخالفت کند.
علیرضا حیدری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره احتمال افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهار داشت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود ارادهای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد. در واقع استراتژی شان چیزی جز این نبود که حقوق کارگران برخلاف کارمندان افزایش پیدا نکند. یعنی اگر میخواستند به شکل منطقی و قانونی دستمزد ۱۴۰۲ را تصویب کنند، تقریبا روند نشان میداد، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی نباشد و بعضاً بیش از آن هم بود. البته نوع مصوبه طوری بود که روی متوسط دستمزدها هزینه کارفرمایی زیر نرخ تورم رسمی اعلامی اتفاق میافتاد.
کنترل تورم به وسیله ابزارهای مالی و پولی، ادعایی بیش نیست
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ادامه گفت: به عبارت دیگر درست است که حداقل دستمزد معادل یا کمی بیشتر از میزان تورم بود، اما سر جمعِ هزینههای کارفرما اعم از حداقل و سطوح به طور میانگین پایینتر از نرخ تورم بود. به این معنی که کارفرماها همیشه برنده بودند، اما در ۱۴۰۲ اتفاق عجیبی افتاد؛ یعنی سیاست گذاری دولت در تعیین دستمزد کارگران به واسطهای بود که تقاضای موثر بازار را کاهش بدهند تا این کاهش تقاضا منجر به کاهش مصرف شود و همچنین کاهش مصرف تعادل قیمتی را موجب شود و اینکه ادعای کاهش ۲ یا ۳ درصدی تورم ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار است.
ساختار تورم در ایران ساختاری هزینهای است
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: ساختار تورم در ایران ساختاری هزینهای است. به عبارت دیگر شاخص تولید کننده است که تورم را به مصرف کننده منتقل میکند. پس مصرف کننده را متهم اصلی تلقی کرده و از طریق کاهش مصرف دنبال کنترل تورم هستند. پس میتوان گفت، اراده این بوده است که دستمزدها را پایینتر از نرخ تورم تعیین کنند و قدرت خرید مردم را کاهش بدهند که این استراتژی غلط از ابتدای دولت سیزدهم رایج بوده و اساساً تفکر بر همین است.
حیدری گفت: با نگاهی به شرایط سال ۱۴۰۰ میبینیم در اولین بودجه سالانه دولت مستقر، حقوقِ بالای ۱۰ میلیون تومان را فقط ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان زیاد کرده بودند، یعنی همان سالی که شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی را تعیین کرد. با این توضیح که در آن مقطع تورم ۴۰.۲ بود.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در پایان اظهار کرد: این روزها سختی و مشقت به خانوار تحمیل شده و سلامت و آموزش و البته درمان و مسکن مردم به طور جدی با تهدید مواجه شده است. با این حال دولت همچنان بر رویه بسیار غلط و هزینه ساز خود اصرار دارد و متاسفانه این استراتژی تا پایان دولت جاری (مرداد ماه ۱۴۰۴) تداوم خواهد داشت.
منبع: اقتصاد 24
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0